مناهج مصر - مظاهرات واحتجاجات المعلمين 10 سبتمبر 2012

حددت صفحة "صوت اتحاد المعلمين المصريين"، على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، عددا من المطالب التى توافق عليها المعلمون المحتجون أهمها وضع دستور للتعليم يضمن حقوق المعلمين ويضع معايير وضوابط التعليم فى مصر، وتعديل المادة 84 فى القانون 155 لسنة 2007 وتوحيد نظام الماليات على مستوى الجمهورية ليصبح نظاما موحدا فى كل الإدارات والمديريات بالمحافظات، وطالبوا باعتماد كادر المعلمين والذى يحدد جدول أجور لوظائف المعلمين المختلفة، بحيث يبدأ الحد الأدنى للمعلم المساعد بمرتب 1500 جنيه كمرتب أساسى والمعلم 2000 جنيه، والمعلم الأول 2500 جنيه ومعلم أول (أ) 3000 جنيه والمعلم الخبير 3500 جنيه والمعلم الكبير 4000 جنيه.

وفى حالة وضع حد أدنى للأجور من قبل الدولة طالب المعلمون بمراعاة أن يكون هناك فارق بين الحد الأدنى للعاملين بالدولة وبين كادر المعلمين، مقترحين منح المعلم 100 جنيه على كل سنة خبرة وأقدمية تضاف للحد الأدنى أو إضافة 5% من الأساسى على كل سنة، على أن تكون العلاوة الدورية داخل الكادر 25% كل عام على الأساسى.

واقترح المعلمون العودة للقانون رقم 47 لسنة 1987 للعاملين بالدولة، فى حالة عدم اعتماد تعديلات الكادر المقترحة، مطالبين بإلغاء القانون 155 لسنة 2007 مما سببه من إهدار لكرامة المعلمين.

وشدد المعلمون فى مطالبهم على ضرورة رفع ميزانية التعليم لتصبح 12% من ميزانية الدولة بحسب توصيات اليونسكو، مطالبين بإعادة تشكيل الهيكلة الإدارية للمدارس والإدارات والمديريات وديوان عام الوزارة على أسس علمية وتربوية.

من جانبه، قال حسن العيسوى عضو مجلس النقابة العامة للمعلمين، إن نقيب المعلمين الدكتور أحمد الحلوانى سيعلن غدا فى مؤتمر صحفى بمقر النقابة إيجازا لما بذلته النقابة طوال الفترة الماضية من جهود لرفع ميزانية المعلم، وما تم التوصل إليه بهذا الشأن رافضا التعليق على مشاركة النقابة العامة فى احتجاجات المعلمين من عدمها.

يأتى ذلك فى الوقت الذى انشغلت فيه قيادات وزارة التربية والتعليم بمتابعة ما ستسفر عنه التعديلات الوزارية المقبلة وسط توقعات بتولى الدكتور مصطفى مسعد مسئول ملف التعليم بحملة الرئيس محمد مرسى حقيبة الوزارة.