الحكومة.. " أقرت حوافز الأداء للتربية والتعليم .. وتجاهلت الأزهر
مازالت الحكومة تتجاهل إقرار حوافز الأداء الشهرية لشاغلي الوظائف التعليمية بالأزهر.. رغم إقرارها لنظرائهم بالتربية والتعليم وصرفها اعتباراً من أول يوليو الماضي وفقاً للقرار رقم 1024 الصادر بتاريخ 14 أغسطس الماضي وتمت زيادة قيمتها اعتباراً من أول أكتوبر الماضي بالقرار رقم 1229 الصادر في أول أكتوبر.
يحدث ذلك .. رغم ان الأزهر طالب رئيس الوزراء رسمياً في 14 سبتمبر الماضي بمساواة شاغلي الوظائف التعليمية بالأزهر بنظرائهم بالتربية والتعليم في حوافز الأداء علي أن يتم صرفها لهم بأثر رجعي من أول يوليو الماضي من أجل تحقيق العدالة التي كفلها قانون "كادر المعلمين" الصادر عام 2007 برقم "155" بالنسبة للتربية والتعليم و"156" بالنسبة لمعلمي الأزهر.
وفي 10 أكتوبر الماضي جدد الأزهر طلبه الرسمي لرئيس الوزراء بتحقيق المساواة بين شاغلي الوظائف التعليمية بالأزهر والتربية والتعليم وذلك بعد ما تمت زيادة قيمة حوافز الأداء الشهرية للتربية والتعليم بما يعادل 125% بدلاً من 75% من المرتب الأساسي لشاغلي وظائف معلم مساعد أو ما يقابلها و75% بدلاً من 50% للمعلم و50% بدلاً من 25% للمعلم الأول.
ولكن لم يتحرك أي ساكن حتي الآن وكأن الحكومة "غاوية إضرابات" ولا تتحرك إلا بعد انفجار الأوضاع .. خاصة ان وزارة المالية أبدت استعدادها لصرف هذه الحوافز شهرياً لشاغلي الوظائف التعليمية بالأزهر تحقيقاً للعدالة ولمساواتهم مع نظرائهم بالتربية والتعليم وفقاً للقانون .. فور صدور موافقة رئيس الوزراء.
كانت بعض المعاهد الأزهرية قد شهدت إضراباً جزئياً أمس للمطالبة بصرف حوافز الأداء بأثر رجعي منذ صرفها في التربية والتعليم..
طالب الشيخ عبدالتواب قطب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية جميع شاغلي الوظائف التعليمية بالأزهر بالانتظام في العمل .. مؤكداً ان فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر يسعي جاهداً لمساواتهم بنظرائهم بالتربية والتعليم في كافة الامتيازات المالية وفقاً لقانون كادر المعلمين..قال إن كل جنيه صرفه شاغلو الوظائف التعليمية بالتربية والتعليم سوف يصرفه نظراؤهم بالأزهر بأثر رجعي .. وان جميع المسئولين المختصين بالأزهر يتابعون الإجراءات التنفيذية لإقرار حوافز الأداء بالتنسيق مع مجلس الوزراء ووزارة المالية.