مجلس الوزراء يوافق على تعديل نظام كادر المعلمين

[alderwy]

مجلس الوزراء يوافق على بدء تعديل قانون الكادر



وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الثامن والعشرين اليوم الأربعاء، على خطة وزارة التربية والتعليم لسرعة إنهاء الترقيات المعطلة للمعلمبن بسبب التطبيق الخاطئ لقانون الكادر الخاص، فى مرحلة سابقة، وبشكل يتيح ترقية 600 ألف معلم خلال الشهور القليلة القادمة، ليحصل كل من تتم ترقيته على الحافز القانونى المقرر وقدره 25%، من أساسى مرتب الدرجة الأعلى.

ووجه المجلس فى اجتماعه الذى عقد برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء، كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والمحافظات نحو الإسراع فى تثبيت المعلمين المؤقتين، الذين تنطبق عليهم شروط التثبيت وتعديل الشكل التعاقدى للمعلمين الذين لا تنطبق عليهم شروط التثبيت.

وقال السفير محمد حجازى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن المجلس وافق على الاستغناء نهائيا عن اختبارات الترقية للكادر بصورته السابقة التى وجدها المعلمون لا تليق بكرامتهم، على أن تتم اختبارات المعلمين الملتحقين بالكادر للمرة الأولى، والذى اشترطه القانون رقم 155 لسنة 2007 فى صورة إلكترونية مناسبة، بدلا من شكل الامتحانات السابقة غير المناسبة والمكلفة ماديا.

وأشار "حجازى" إلى توجيه المجلس لوزارة المالية بالعمل على إعادة النظر فى قانون الكادر، لتحسين أوضاع المعلمين بشكل أكثر كفاءة.

وأضاف "حجازى" أن مجلس الوزراء أكد على عدم قبول توقف بعض المعلمين عن تأدية واجباتهم، لأن ذلك يتعارض مع المهمة السامية لهم، ويؤثر بالسلب على التلاميذ فى المراحل التعليمية المختلفة