31-08-2012, 06:40 PM
|
#1
|
المدير العام
تاريخ التسجيل: 21 / 9 / 2010
المشاركات: 450
|
اللامركزية في التعليم
في ضوء سياسة وزارة التربية والتعليم فإن التوجه العام لتطوير العملية التعليمية يعتمد علي عدة محاور ، لعل أهمها "اللامركزية في التعليم " حيث يسمح هذا المحور بالقيام بعملية التطوير علي مستوي كل مؤسسة تعليمية "مدرسة، إدارات ومديريات تعليمية " بِحرية وطبقاً لوضع وظروف كل مؤسسة .
و تتيح اللامركزية في التعليم قيام كل مؤسسة تعليمية بوضع خطط للنهوض بالعملية التعليمية وفقاً لإحتياجاتها ومتطلباتها ، ونتيجة لهذا التطور وتوسيع المشاركة في وضع السياسات التعليمية كان لابد من القيام بتسليط الضوء علي اللامركزية في العملية التعليمة والمعوقات التي تعترض تطبيقها فعليًا علي أرض الواقع ، حتي نقوم بتلفيها ونكون مستعدين جيدا لتطبيق اللامركزية فعليًا متي طلب منا ذلك ، من هنا جاء أهمية هذا الدليل والذي ستتناول عدد محاور عن موضوع اللامركزية في التعليم وهي : - * تعريف اللامركزية في التعليم .
* أنواع اللامركـــــــــــــــــزية .
* أنمــاط اللامركـزية في التعليم .
* أهـداف اللامركزية في التعليم .
* دواعـي اللامركزية في التعليم .
* أبعــــاد اللامركزية في التعليم .
* اللامركزية وتطـــــوير التعليم .
* شروط اللامركــــــــــــــــزي ة .
* معوقات تطبيق اللامركــــزية .
* اجراءات السلفة الموقتة.
* المستندات المطلوبة لتسوية السلفة.
* المدة القانونية لتسوية السلفة .
* نماذج لخطة التحسين وخطة الإنفاق ، ودج لخطة الإنفاق بخطة التحسين .
أولاً : تعريف اللامركزية في التعليم :
تحويل سلطة اتخاذ القرار من المستوي الأعلي إلي المستوي التنفيذي لزيادة مشاركة الأباء ، وتمكين المعلمين ، وتوسيع نطاق سلطات الإدارة المدرسية وتفعيل قدرتها علي التخطيط واستثمار الموارد مماينعكس علي تحسين جودة التعليم .
ومن التعريف السابق يمكن التوصل إلي أن فلسفة اللامركزية في التعليم تركز علي مايلي :-
* تحويل سلطة اتخاذ القرار إلي المستوي التنفيذي .
* توسيع قاعدة الشراكة المجتمعية .
* زيادة نطاق سلطات ومهام ومسئوليات مدير المدرسة .
* تمكين المعلمين وتفعيل أدوارهم .
ثانياً : أنواع اللامركزية : تنقسم إلي :
هناك ثلاثة انواع رئيسية لللامركزية: اللامركزية السياسية، واللامركزية الادارية، واللامركزية المالية – وفيما يلى نستعرض تعريفاتهم:
اللامركزية السياسية:
تتعلق اللامركزية السياسية بتوفير درجة أعلى من الديمقراطية للمستويات المحلية؛ لضمان درجة عالية من المشاركة المجتمعية فى صنع القرار، وذلك عندما تنشط العملية السياسية (الممارسات السياسية). وتعنى اللامركزية السياسية بقيام المواطنين بانتخاب ممثليهم فى الأجهزة السياسية (المجالس المحلية الشعبية المنتخبة)، والتى تضع السياسات الحاكمة لمستوىً ما من مستويات السلطة– على المستويات الجغرافية الأصغر بالدولة، بدءًا بالمحافظة، فالمركز فالمحليات. وتُعد المجالس الشعبية المحلية ومجالس الأمناء مثالاً للامركزية السياسية فى مصر. غير أن وجود الكيانات السياسية فى حد ذاته ليس كافياً؛ فمن الضرورى إلى جانب ذلك أن تتوفر حرية وضع السياسات وإتاحة صنع واتخاذ القرار لأدنى مستوى من مستويات السلم الإدارى، مع إمكانية مساءلة الجهة الإدارية فى تنفيذ هذه السياسات؛ لضمان تحقيق الأهداف الموضوعة. وما لم يتحقق هذا، لا يمكن القول بأن اللامركزية السياسية قد تحققت.
اللامركزية الإدارية:
عندما تصبح إدارة العملية التعليمية – أى إدارة نظام التعليم لامركزية وفى يد المستويات الادنى من النظام، يصبح لدينا ما يسمى باللامركزية الادارية. والاختصاصات الادارية عبارة عن تلك الاختصاصات التى تقوم بها الوحدات الادارية بنفسها والتى لاتكون مساءلة عليها من قبل الاجهزة السياسية. وتعد المديريات والادارات والمدارس من الكيانات الادارية الموجودة فى المستويات الانى من النظام. واللامركزية الإدارية هى بمثابة تطبيق اللامركزية فيما يخص شئون إدارة العملية التعليمية من خلال أدنى مستوى ممكن من المستويات الإدارية فى نظام التعليم. ولا يجوز الادعاء أو الزعم بأن إنشاء هذه الأنظمة الإدارية قد يُعد فى حد ذاته تطبيقاً لعملية اللامركزية الإدارية، نظرًا لأنه من الضرورى نقل مزيد ومزيد من الاختصاصات الإدارية من المستوى المركزى إلى المستويات الأدنى.فنحن بحاجة إلى منحهم الحرية فى وضع السياسات واتخاذ القرارات، الخ. وما لم يتم لامركزه هذه الامور، لا يمكن الزعم بوجود لامركزية إدارية.
اللامركزية المالية/ النقدية
يمكن تحقيق اللامركزية المالية/ النقدية عندما يتسنى للمستويات الأدنى من النظام أن تتمتع بمزيد من الصلاحيات التى تتيح الفرصة أمامها لممارسة الرقابة على الموارد المالية. ويمكن التحقق من تطبيق اللامركزية المالية، عندما يتسنى لمستويات السلطة الأدنى جمع الأموال العامة والاحتفاظ بها، وعندما يتسنى لهذه المستويات اتخاذ قرار بشأن كيفية إنفاق هذه الأموال، وهو ما يتم إطلاق مصطلح "اللامركزية المالية/ النقدية" عليه. وتعتبر المرحلة التجريبية للتطبيق فى كل من محافظات الفيوم والإسماعيلية والأقصر، بغرض تطبيق لامركزية مخصصات الباب الثانى (شراء السلع والخدمات) مثالاً على تطبيق لامركزية التمويل، حيث تم تحويل الأموال من المستوى المركزى (الديوان العام بالوزارة) إلى المدارس التى تم تخويلها لمباشرة عملية الإنفاق، وذلك طبقاً لاحتياجاتها فى حدود البنود المصرح بها فى نطاق الباب الثانى. ومن هذا المنطلق، احتفظت المدارس بحقها فى إنفاق المخصصات المنقولة لها، واتخاذ قرار حول كيفية التصرف فيها، وإنفاقها، بما يتماشى مع "خطة تحسين المدرسة" الخاصة بكل مدرسة على حده.
وعند أخذ كافة أبعاد نظام التعليم فى الاعتبار، والاعتداد بالقرارات المطلوب اتخاذها والوظائف التى يجب الاضطلاع بها ضمن النظام التعليمى، تتأكد ضرورة تحقيق اللامركزية بأنماطها الثلاث سالفة الذكر. فكثيرا ما تتعثر جهود اللامركزية (على سبيل المثال فى مالاوى وباكستان) بسبب اللامركزية الغير مكتملة؛ فمثلا حين تتم لامركزه الاختصاصات الادارية فى حين أن الاموال المطلوبة لتنفيذ تلك الاختصاصات لا تتم لامركزيتها تتعثر اللامركزية.
ثالثا :أنماط اللامركزية في التعليم :
هناك ثلاث أنماط رئيسية من اللامركزية وتتمثل فيما يلي :
1- نقل سلطة اتخاذ القرارات الإدارية فقط مع الإحتفاظ ببعض القرارات للمستوي الأعلي .
2- نقل كل السلطات والمسئوليات لمدير المدرسة مع الإحتفاظ بالسلطات والمسئوليات المالية .
3- نقل كل السلطات والمسئوليات بمافيها التعليم والمنهج والمالية للمدرسة ، وفي المقابل نظام محاسبي صارم جداً .
ملحوظة : النمط الثاني هو الأكثر ملائمة للدول النامية .
المقصود بصانعي القرار :
المديرية التعليمية – الإدارة التعليمية – الإدارة المدرسية – المعلمين – رؤساء الأقسام – المجتمع المدني .
مجالات القرارات :
[ التوظيف – الأجور – الميزانية – المنهج – شئون الطلاب ]
* التوظيف :تعيين ونقل وفصل المعلمين والعاملين .
* الأجــــور :تحديد المرتب الذي يتعين عليه المعلم وجميع العاملين ، وتحديد الزيادة في المرتب بناء علي المجهود الذي يبذل .
* الميزانية :صياغة ميزانية المدرسة ، وتخصيص بنود صرف الميزانية في المدرسة .
* المنهـــج :وضع المنهج القومي ومحتوياته ، مع ضرورة مراعاة أن يكون هناك منهج عام للدولة ،مع وضع منهج اضافي يناسب كل محافظة .
* شئون الطلاب :وضع أسس وسياسات تأديب الطلاب ، ووضع طرق تقييم الطلاب ليشمل جميع الجوانب .
رابعاً : أهداف اللامركزية في التعليم :
تسعي اللامركزية في التعليم إلي تحقيق الأهداف الآتية :
* تدريب القائمين بتنفيذ الخطوط العريضة للامركزية بالمدرسة حول كيفية تطوير التعليم وربطة بالخبرات العالمية وطرق وبنود التمويل .
* وضع رؤية مدرسية مشتركة .
* وضع رسالة مشتركة للمدرسة .
* جعل دور المعلم مسهل لعمليات التعليم .
* جعل عملية التعليم والتعلم أكثرفعالية في الفصول .
* إعطاء ميزة تنافسية للمؤسسة تمكنها من استثمار كافة مواردها سواء كانت بشرية ، أو مادية أو فنية .
* التركيز علي العنصر البشري لإكسابه كافة المهارات والقدرات الت يحتاجها .
* تمكين الإدارة المدرسية من خلال إعطائها مزيد من السلطات الإدارية والمالية والتي تجعلها قادرة علي بناء بيئة عمل جديدة وإحداث التحسينات والتجديدات المرجوة .
* انتقاء قيادة مدرسية حكيمة لديها القدرة علي اتخاذ القرارات الرشيدة وذلك للتنسيق بين مجموعة معقدة من الوظائف المتكاملة .
خامسًا : دواعي الإتجاه نحو اللامركزية في التعليم :
* ان حكومات الدول النامية تعاني من ضعف القدرة علي توفير التعليم والتعيين والأجور والتكاليف المتزايدة للخدمات بالإضافة إلي المنافسة من قطاع التعليم الخاص .
* رغبة الكثير من الأباء في إعطاء انبائهم فرصة أفضل في التعليم .
* منافسة مدارس القطاع الخاص ، فمعظم الأباء مقتنعين بنوعية التعليم في هذه المؤسسات .
* النمو البطئ في الإنفاق علي التعليم ، والتقليص المستمر في ميزانية التعليم ؛ممايؤثر علي عمليات التطوير والتحسين في المدارس .
سادسًا : أبعاد اللامركزية في التعليم :
[ الدستور والقواعد – فريق العمل – المجتمع المدني ]
سابعًا : اللامركزية وتطوير التعليم :
- بالنسبة للقيادات التربوية : لديها القدرة والكفايات لإستثمار المواد ، وقادرة علي الإحساس بالمشكلات المدرسية
- بالنسبة لبيئة العمل : يسود بها الثقة ومناخ العمل الصحي .
- بالنسبة للمعلمين : هناك تمكين للمعلمين في اختيار طرق التدريس واستخدام التكنولوجيا في تقديم المحتوي الدراسي ، والتواصل المباشر مع ولي الأمر .
- بالنسبة للمشاركة المجتمعية :شراكة ولي الأمر وليس مشاركة ولي الأمر بمعني إلزام ولي الأمر بالمشاركة في العملية التعليمية لحدوث التواصل المطلوب بين المدرسة وولي الأمر .
- بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني : نستطيع تطوير التعليم بالإستفادة من رجال الأعمال في أعمال البناء وشراء الأجهزة ، والإستفادة من خبرتهم العملية في عمل بعض البرامج التعليمية في المدرسة .
ثامنًا : شروط اللامركزية :
· ارتباط السلطة بالمسئولية ، حيث لايمكن إعطاء المرؤس سلطة دون تحميله بالمسئولية عن ممارسة تلك السلطة .
· مساوة السلطة والمسئولية ، بمعني أن القدر الممنوح من السلطة إلي المرؤس يجب أن يلازمه قدرا مساويا له تماما من المسئولية ، وهنال ارتباط بين السلطة وقدرات المرؤس وخبرته .
· حتمية المساءلة .
تاسعاً : معوقات اللامركزية :
معوقات تنظيمية :
- عدم تحديد الإختصاصات الوظيفية .
- عدم استقرار طرق العمل والإجراءات .
- عدم الإستقرار الوظيفي .
- المركزية الشديدة .
معوقات شخصية :
- التعطش للسلطة .
- قلة الخبرات
|
|
|