الكنيسة تعلن الحداد ونحمل الجيش والشرطة المسئولية

[alderwy]

الكنيسة الإنجيلية تعلن الحداد.. ومحسوب: مجموعات أمن منظمة مسئولة عن مذبحة بورسعيد.. والقوى السياسية تؤكد:مؤامرة ويجب إقالة الحكومة واتحاد الكرة والمحافظ.. ونحمل الجيش والشرطة المسئولية




تواصلت ردود الأفعال بين مختلف القوى والتيارات الوطنية والسياسية والمؤسسات، على خلفية أحداث الشغب عقب مبارة الأهلى والمصرى فى بورسعيد التى أودت بنحو 75 شهيدا، واتفقت فى معظمها على وجود مؤامرة تهدف لتعطيل تسليم السلطة لمدنيين، وحملوا "الجيش والشرطة والحكومة، واتحاد الكرة المسئولية الكاملة عما حدث، وأوصوا بإقالة الحكومة، وعادت المطالبات بقوة لمطالبة العسكرى بـ"الرحيل" وتسليمه السلطة.

واستضاف حزب الوفد، اجتماعاً طارئا ًفى الثانية عشرة مساء أمس الأربعاء، وامتد حتى فجر الخميس بحضور رؤساء وممثلو الأحزاب والقوى السياسية وممثلو ائتلافات شباب الثورة ونواب بمجلس الشعب، كما حضره الدكتور حازم أبو إسماعيل، والدكتور أيمن نور المرشحان المحتملان لرئاسة الجمهورية.

وعقب الاجتماع ألقى البدوى بيانا طالب فيه بمحاكمة كل من خاض فى دم المصريين وشارك فى ارتكاب مجزرة بورسعيد وغيرها، كما طالبت القوى السياسية مجلس الشعب بسحب الثقة من الحكومة الحالية وتشكيل أول حكومة من رحم ثورة 25 يناير، وبإرادة شعبية يمثلها البرلمان المنتخب.

ودعت القوى السياسية لسرعة تنفيذ القرار الذى اتخذه مجلس الشعب، بإعادة النظر فيما صدر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بخصوص قانون انتخاب رئيس الجمهورية والتعجيل بموعد انتخاب رئيس جديد للبلاد، وحمل البيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة المسئولية الكاملة عن كل ما يحدث بصفته المسئول عن إدارة شئون البلاد فى المرحلة الحالية.

وحضر الاجتماع كل من د. حازم أبو إسماعيل المرشح المحتمل للرئاسة، ود. أيمن نور رئيس حزب غد الثورة والمرشح المحتمل للرئاسة، ود. أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، والسعيد كامل محمد رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط وعضو مجلس الشعب، ورامى لكح نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ود. أحمد دراج عضو الجمعية الوطنية للتغيير، وحمدى الفخرانى عضو مجلس شعب مستقل، ومعاذ عبد الكريم عضو المكتب التنفيذى لإئتلاف شباب الثورة.

كما حضر الاجتماع، محمد نور المتحدث الرسمى باسم حزب النور، ود. هيثم الخطيب اتحاد شباب الثورة، ورامى شعت عضو تحالف قوى الثورة، ومحمد بيومى أمين عام حزب الكرامة، وأحمد عبد الحفيظ أمين عام مساعد الحزب الناصرى، وطارق سباق نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، وطارق الملط المتحدث الرسمى باسم حزب الوسط، وعصام شيحه عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ومحمد مرسى الجمل حزب حراس الثورة، ومحمد منيب عضو مجلس الشعب عن حزب الكرامة، وعدد آخر من المنتمين لائتلافات الثورة والمثقفين.

وأكد الحزب الاشتراكى المصرى فى بيان له أن هناك مؤامرة بدأت الأيام الماضية بسرقة البنوك والسطو المسلح، ثم بتفجير مجزرة متعمدة فى إستاد بورسعد، من خلال مخطط للثورة المضادة الثانية، التى تزامنت مع ذكرى موقعة الجمل.

وشدد البيان أن خفايا المخطط بالغة الوضوح بداية من عدم تأمين المباراة الحساسة بقوات أمن ذات بال، وعدم حضور محافظ بور سعيد ومدير الأمن كما اعتادوا، والسماح بدخول البلطجية وسط المشجعين المسلحين بالأسلحة البيضاء من المطاوى للسنج.

وقال الدكتور محمد محسوب، عميد كلية الحقوق جامعة المنوفية وأمين عام المجموعة المصرية لاسترداد أموال الشعب المصرى، إن مذبحة بورسعيد، كشفت عن أن هناك مجموعات أمن منظم مسئولة عن تلك الأحداث يتم إدارتها من خلال جهاز الأمن السابق، فى الوقت الذى تراجع فيه دور وزارة الداخلية، وبقيت فى حالة تواطؤ مع رموزها القديمة.

وأوضح محسوب لـ"اليوم السابع" أن أداء المجلس العسكرى قاد البلد إلى الوضع الحالى بعد أن طالت الفترة الانتقالية، مما أدى لاستغلال رموز النظام السابق الشقاق الدائر بين رموز المعارضة وقوى الثورة، الأمر الذى أدى إلى استساغة عملية القتل، حتى انتقل إلى الأبرياء فى الكرة من أجل إحداث الفوضى ونشر الفرقة فى المجتمع.

وأشار محسوب إلى أن الأكثرية النيابية تتهرب من المسئولية السياسية فى تشكيل حكومة وطنية معبرة عن إرادة الشعب المصرى ، وترغب فى التخفى وراء حكومة الجنزورى، واهتمت فقط بالخطابة تحت قبة البرلمان داعيا البرلمان إلى ضرورة ممارسة دوره الحقيقى فى تمثيل الشعب، وإقالة حكومة الجنزورى فورا، وتأسيس حرس وطنى قوى مكون من 40 ألف جندى على الأقل تكون مسئوليته الأساسية حماية الأمن فى مصر وإرساء النظام بدلا من رموز نظام مبارك الذين يسيطرون على وزارة الداخلية.

واستنكر محسوب ما حدث قائلا: "ما حدث فى مباراة المصرى والأهلى ليس فعل جماهير كرة، أو نتيجة للتدافع بين الجماهير، فهذا الفعل قد يؤدى إلى مقتل واحد أو حتى عشرة ولكن ليس كل هذه الأعداد الكبيرة"، لافتا إلى أن التدافع بين الإخوان والمتظاهرين أمام مجلس الشعب لم يسفر سوى عن بعض الإصابات البسيطة دون حاث قتل واحد".

وأرسل قداسة البابا شنودة الثالث، تعازيه لأسر الضحايا، وأكد الأنبا يؤانس سكرتير البابا شنودة، أن الكنيسة تألمت كثيرا للأحداث المؤسفة التى وقعت بمدينة بورسعيد فى مباراة الأهلى والمصرى ومقتل العشرات من الضحايا الأبرياء الذين ذهبوا من أجل الاحتفال مع فريقهم.

وأضاف الأنبا يؤانس أن الكنيسة تصلى من أجل السلام لمصر واستقرار أوضاعها بعد أعادة سيناريو الفوضى من جديد وتهديد حياة المواطنين من قبل الخارجين على القانون، مناشدا كافة المصريين التكاتف من أجل الحفاظ على مصر للعبور من أزمتها الحالية لتحقيق الاستقرار على مستوى الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، حتى تتحقق طموحات المصريين فى الانتقال لفترة جديدة تتفق مع أهداف الثورة المصرية.

كما أدانت الكنيسة الإنجيلية بمصر أحداث العنف واصفة الحدث بالمخطط، وقال الدكتور صفوت البياضى رئيس الطائفة الإنجيلية "هناك أيد تريد الدمار لمصر، والمسألة أكبر من إلقاء كافة الأحداث على الفلول، فيجب الاعتراف بوجود أزمة فى المؤسسات الرسمية والأمن ما زال "مرتعش الأيدى" ولا يريد التدخل خوفا من تقديمهم للمحاكمة فى حالة الدخول فى صدام مع المواطنين فهو مصاب بأزمة نفسية لم يعالج منها حتى لا تنقلب الأمور عليهم"، وأعلنت "الإنجيلية" الحداد، حتى عبور مصر من أزمتها الحالية على كافة المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية".

ودعت حركة شباب 6 إبريل الجبهة الديمقراطية و6 إبريل بكفر الشيخ، الشعب المصرى إلى عصيان مدنى يوم 13 فبراير الجارى، حتى يتم تسليم السلطة لمدنيين منتخبين من الشعب.

كما طالبا مجلس الشعب المنتخب، بمحاسبة كل من تورط فى جريمة بورسعيد بداية من المجلس العسكرى وحتى أصغر مسئول بوزارة الداخلية، وأكدا أن مجلس الشعب يتحمل مسئولية محاسبة المتورطين فى أحداث مباراة بورسعيد والتى راح ضحيتها العشرات ما بين جريح وقتيل، وطالبت الحركة بتشكيل حكومة إنقاذ وطنى "حقيقية" والقصاص لضحايا الحادث.

وقال محمد الشهاوى، المتحدث الرسمى باسم حركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، "حان أوان رحيل العسكر، والحركة تتضامن مع ضحايا النادى الأهلى، وتطالب بالقصاص ومحاسبة الداخلية حيث وقفت قيادتها يتفرجون على الكارثة دون تدخل حاسم وقت وقوع الأحداث"..

وأكدت حكومة الظل الممثلة لشباب الثورة، أن الحادث الأليم الذى وقع بمباراة الأهلى والمصرى يعتبر جزءا من مسلسل إجرامى يحدث فى مصر منذ أيام، كانت بدايته أحداث السطو المسلح، يهدف فى مجمله إلى نشر الفوضى فى البلاد وتشويه الثورة وتحميلها تبعات ذلك.

وأضافت "ظل الثورة" فى بيان لها اليوم أن خير دليل على نشر الفوضى وتعمد تشويه صورة الثورة، عدم قيام قوات الجيش والشرطة بواجبها فى الفصل بين الجماهير أو حمايتهم بعد انتهاء المباراة مثلما يحدث عادة فى المباريات الهامة، بالإضافة إلى غياب مدير امن بورسعيد ومحافظ بورسعيد عن حضور المباراة فى وضع مخالف لما هو متعارف عليه دائما.

وأضاف البيان أنه يبدو أن الهدف من ذلك استمرار المجلس العسكرى فى الحكم والانقلاب على السلطات المنتخبة أو تعطيلها والحفاظ على نظام مبارك، مشيرة إلى أن الأصعب من ذلك هو إسقاط الدولة نفسها بكسر إرادة شعبها وتأديبه لقيامه بالثورة ومطالبته المستمرة برحيل العسكر وإجراء انتخابات رئاسية قبل عمل الدستور وإظهارها بدون أمن، وبالتالى مزيدا من توقف الأنشطة الاقتصادية فى البلاد وهروب المستثمرين وزيادة الأعباء المالية على موازنة الدولة.

وتوالت ردود الأفعال الحقوقية، حيث أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى بيان لها اليوم، الأحداث المؤسفة وترى المنظمة أن السلطات لا تملك مجالاً للتهرب من مسئولياتها عن هذه المذبحة المروعة.

ووصفت المنظمة أداء قوات الشرطة المسئولة عن تأمين الملعب بالمخزى، وأنها سبباً إضافياً فى تعميق الأزمة، وخاصة السماح باستمرار المباراة بعد أجواء الشحن.

وطالبت المنظمة، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بإقالة كل من وزير الداخلية ومحافظ بورسعيد ومدير أمن بورسعيد ورئيس جهاز الرياضة ورئيس اتحاد كرة القدم بشكل فورى، مع ضمان التحقيق معهم فى أوجه التقصير فى مسئولياتهم، كما طالبت بإلغاء مسابقات كرة القدم للعام الحالى، والنظر فى تبنى وسائل تقصير المرحلة الانتقالية إلى أقصى مدى ممكن، للإسراع بإجراء الانتخابات الرئاسية وتسليم السلطة لرئيس منتخب.

وناشدت المنظمة، النائب العام بالتحفظ فوراً على قائد وضباط قوة الشرطة التى كانت مكلفة بتأمين ملعب المباراة، وتناشده انتداب قضاة للتحقيق فى هذه الجرائم، على أن تسميهم الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف وليس رئيس المحكمة المفوض، على نحو يضمن الثقة فى استقلالية التحقيقات، كما تدعو لضمان الشفافية فى التحقيقات وتمكين منظمات حقوق الإنسان من متابعة التحقيقات والإطلاع على تطوراتها.

كما توالت ردود الأفعال الدولية، حيث عبر إيهان جاف "المدير العام" للمركز العربى الأوروبى لحقوق الإنسان بالنرويج، عن أسفه لوقوع مثل تلك الإحداث كما حمل الحكومة المصرية والأجهزة الأمنية مسئولية تلك الأحداث والتى وصفها بالانفلات الأمنى غير المتوقع فى تأمين مثل تلك المباريات.

وأضاف جاف أن هذه الحادثة هى الأولى من نوعها على مستوى العالم من حيث طبيعة حدوثها والتى تخلف عنها أكثر من 75 قتيلا، وإصابة المئات على خلفية مباراة كرة قدم لتترك وراءها كارثة إنسانية مفجعة.

وقال بيان للجبهة الحرة للتغيير السلميى "هذه موقعة جمل، تتكرر ولكن هذه المرة فى مدينة بورسعيد، بسبب المطالبة بإنهاء "حكم العسكر" وتسليم السلطة للمدنيين".